قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 63

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 63

ذكر في : مواصلة العمل بأحكام بعض الفصول من مجلة تشجيع الإستثمارات

يمكن للمؤسسات أن تنتقل من نظام إلى آخر من أنظمة التشجيعات المنصوص عليها ضمن هذه المجلة بشرط إيداع تصريح في الغرض طبقا لأحكام الفصل الثاني من هذه المجلة والقيام بالإجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الامتيازات الممنوحة في إطار النظامين .


ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 65 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 17 ق.م. عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22/12/2008)


وتلتزم هذه المؤسسات في صورة حصول الانتقال من نظام إلى آخر قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ الاستغلال الفعلي تحت النظام الأصلي بدفع خطايا التأخير على المبالغ المطالب بدفعها بعنوان الفارق في الامتيازات بين النظامين[1]  وتحتسب الخطايا :


- على أساس المنح والاعتمادات والقروض المطالب بدفعها بنسبة 0,5 % عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمنحة أو الاعتماد أو القرض، (نقحت بالفصل 3.52 ق. م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21/12/2009)


- على أساس الامتيازات الجبائية ومساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المطالب بدفعها بالنسب المنصوص عليها بمقتضى التشريع الجاري به العمل وذلك ابتداء من تاريخ الانتفاع بها.(نقحت الفقرة الثانية بالفصل 5 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ثم ألغيت وعوضت بالفصل33 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27/12/2007)


 


[1] عوضت العبارة بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2008 المؤرخ في 22 /12/2008.