قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 63

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 63

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

يتعين على الشخص العمومي إعداد ملخص لعقد الشراكة المبرم ويجب أن يتضمن بالخصوص العناصر التالية :
1 ـ التقديم العام لكل من الشخص العمومي والشريك الخاص أطراف عقد الشراكة،
2 ـ موضوع عقد الشراكة،
3 ـ الخصائص الرئيسية للأشغال أو البنى المادية أو اللامادية أو الخدمات المرتبطة بالتغيير والصيانة التي سيتم إنجازها في إطار العقد،
4 ـ الكلفة الإجمالية للعقد،
5 ـ الطريقة المعتمدة في إبرام العقد مع بيان تفصيل موجز لأسباب اختيار هذه الطريقة دون غيرها من طرق الإبرام الأخرى،
6 ـ معايير ومنهجية إسناد العقد،
7 ـ مدة العقد،
8 ـ تاريخ توقيع العقد،
9 ـ الصيغ والخطط التمويلية للمشروع،
10 ـ الضمانات المرتبطة بالعقد،
11 ـ الخطايا والعقوبات،
12 ـ كيفية تقاسم المخاطر،
13 ـ حالات الفسخ،
14 ـ طرق فض النزاعات.
كما يمكن عدم نشر بعض المعلومات الرئيسية حول إبرام عقد الشراكة إذا تبين أن الكشف عنها من شأنه أن يمس من الأمن العام أو الدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما 
أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.
يتعين على الشخص العمومي موافاة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهذا الملخص في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبرام العقد لتتولى نشره على موقعها الالكتروني.