قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 62

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 62

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

يجب أن ينص عقد الشراكة خاصة على ما يلي: 
ـ موضوع العقد،
ـ أطراف العقد،
ـ مدة العقد،
ـ الكلفة الإجمالية للعقد،
ـ آجال إنجاز المشروع،
ـ كيفية تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص،
ـ شروط ضمان توازن العقد في حالة القوة القاهرة والظروف الطارئة،
ـ حقوق والتزامات المتعاقدين،
ـ صيغ تنفيذ المشروع ووضعه حيز الاستغلال،
ـ صيغ تمويل المشروع،
ـ أهداف النجاعة المحمولة على الشريك الخاص وطرق تحديدها وكيفية مراقبتها، 
ـ متطلبات الجودة بعنوان الخدمات المسداة وتشغيل المعدات والتجهيزات والأصول اللامادية موضوع العقد،
ـ طرق ضبط المقابل الذي يتقاضاه الشريك الخاص من الشخص العمومي مع ربطه بأهداف النجاعة،
ـ ضبط المقابل المرخص للشريك الخاص في استخلاصه من مستعملي المرفق العمومي وذلك إذا تضمن عقد الشراكة ترخيصا في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع بصفة ثانوية، 
ـ طرق مراقبة الشخص العمومي ومتابعته لتنفيذ العقد وخاصة تحقيق الأهداف المتعلقة بالجودة،
ـ عقود التأمين الواجب إبرامها،
ـ إجراءات اللجوء إلى المناولة،
ـ النظام القانوني للممتلكات والتأمينات والضمانات خلال مدة العقد وعند نهايته،
ـ إجراءات تعديل العقد أثناء تنفيذه،
ـ شروط تأمين استمرارية توفير الخدمة موضوع العقد في صورة فسخه، 
ـ ضبط العقوبات والخطايا وكيفية دفعها، 
ـ حالات إنهاء العقد قبل حلول أجله وشروطها وإجراءاتها وما يترتب عنها من إحالة وحلول،
ـ طرق فض النزاعات.