قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 61

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 61

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

في صورة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر يتولى الشخص العمومي تفضيل العارض الذي اقترح أحسن النسب بعنوان معايير المناولة والتشغيلية والمنتوج الوطني وذلك بحسب الأولوية التالية :
ـ أكبر نسبة مناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية،
ـ أكبر نسبة تشغيلية لليد العاملة التونسية،
ـ أكبر نسبة استعمال للمنتوج الوطني.