قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 5

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 5

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

يتعين على الشخص العمومي إعداد دراسة تقييمية لآثار إنجاز المشروع في صيغة عقد شراكة على الميزانية العمومية وعلى الوضعية المالية للشخص العمومي ومدى توفر اعتمادات البرامج لإنجازه وتقييما لمدى قدرته على تمويل المشروع طيلة مدة العقد.
كما يجب أن تتضمن هذه الدراسة بيانا للمعطيات الأساسية حول الهيكلة المحتملة لتمويل المشروع مع التنصيص بالخصوص على العناصر التالية :
ـ تقدير الكلفة الجملية للمشروع على أساس تقييم إجمالي لمصاريف البرمجة والتصور والتمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة والوضع حيز الاستغلال بالنسبة للشخص العمومي والشريك الخاص مع إبراز تطورها خلال مدة العقد،
ـ تقدير للآتاوات الثانوية إن وجدت وللمقابل المحتمل الذي سيتولى الشخص العمومي دفعه إلى الشريك الخاص،
ـ تقدير جملي لعملية التحيين استنادا على الفترات والنسب المعتمدة،
ـ تقدير للقيمة المحيّنة الصافية لعملية الإنفاق بعنوان كل صيغة تعاقدية بالنسبة للشخص العمومي.