قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 5

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 5

ذكر في : أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2016 مؤرخ في 04 جويلية 2016

لا يمكن إحالة أو رهن المقابل إلا إذا تم التنصيص على ذلك صراحة في العقد وبعد أن يتولى الشخص العمومي التوقيع على كتب يسمى "كتب قبول إحالة أو رهن دين مهني" يتم فيه التصريح بأن الاستثمارات تم إنجازها طبقا لمقتضيات العقد وأن الاستلام النهائي تم دون تحفظات.
ولا يمكن أن تتعدى قيمة المبالغ المحالة أو المرهونة 80 % من قيمة الأجرة المالية المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على أن لا تتجاوز 90 % من أصل وفوائد الدين المعني.