قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 59

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 59

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

يتم إسناد عقد الشراكة من قبل الشخص العمومي للعارض الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا بالاعتماد على جملة من المعايير تتعلق أساسا بـ :
1 ـ القيمة الجملية والقيمة المضافة للمشروع ونجاعة الأداء،
2 ـ الجودة بما فيها الخاصيات الفنية والجمالية والوظيفية ومدى إتاحتها لكل مستعملي المرفق العمومي،
3 ـ نسبة تشغيل اليد العاملة التونسية ونسبة تأطيرها،
4 ـ نسبة استعمال المنتوج الوطني في إنجاز المشروع،
5 ـ استجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة،
6 ـ نسبة مناولة الأعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص إسناد إنجازها في إطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا الأمر الحكومي.
ويعتمد في تعريف المنتوج الوطني الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات العمومية.