قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 53

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 53

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

يتولى الشخص العمومي في مرحلة أولى عرض تقرير شرح الأسباب على الرأي المسبق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإبداء الرأي حول أسباب اللجوء إلى التفاوض المباشر.
وفي صورة موافقتها على اعتماد هذا الإجراء، يتم الشروع في مرحلة ثانية في التفاوض مع الشريك الخاص المقترح وموافاة الهيئة بمشروع عقد الشراكة والملاحق ذات الصلة لإبداء الرأي في شأنها.