قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 52

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 52

ذكر في : مواصلة العمل بأحكام بعض الفصول من مجلة تشجيع الإستثمارات

بصرف النظر عن أحكام الفصول 1 و 2 و 3 من هذه المجلة يمكن منح تشجيعات إضافية تتعلق :


ـ بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات لمدّة لا تتجاوز خمس سنوات.


ـ بمساهمة الدولة بعنوان مصاريف البنية الأساسية.


ـ بمنح إستثمار على أن لا تتجاوز  5% من قيمة الاستثمار.


و يمكن الترفيع في منحة الاستثمار إلى حدود 20% من قيمة الاستثمار وذلك بعنوان الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة وتشمل هذه المنحة عمليات الاستثمار المصرّح بها لغاية 31 ديسمبر 2011. (أضيفت بالفصل 41 ق .م عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31/12/1999 ونقحت بالفصل 24 ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31/12/2004 وبالفصل 14 ق. م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في  21 ديسمبر 2009) والفصل 25 ق م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010


ـ بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم المعمول بها بالنسبة للتجهيزات اللازمة لإنجاز الاستثمار.


وتمنح هذه التشجيعات بأمر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار عندما يكتسي الاستثمار أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني أو بالنسبة للمناطق الحدودية .


ويتم تنظيم هذه اللجنة وضبط طرق تسييرها بمقتضى أمـــر.[1]


 


[1] الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.