قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 4

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 4

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

 يتم تضمين هذه الدراسة المسبقة في بطاقة وصفية تأليفية تعرض تحليلا مقارنا لباقي الأشكال التعاقدية الأخرى لإنجاز المشروع يبرر اللجوء إلى اعتماد عقد الشراكة، وتستند هذه البطاقة خاصة على العناصر التالية :
ـ إطار المشروع وخصائصه والحاجيات المراد تسديدها،
ـ تقديم للشخص العمومي المعني وذلك خاصة من حيث تنظيمه وهيكلته ومؤهلاته ونظامه الأساسي،
ـ التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع خلال مدة العقد،
ـ الوسائل التي تتوفر لدى الشخص العمومي من أجل ضمان إنجاز ومتابعة المشروع،
ـ توقعات تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع وضبط كيفية توزيعها بين كل من الشخص العمومي والشريك الخاص مع تحديد قيمة ذلك نقديا،
ـ بيان تكاليف الصيانة والتصرف في المشروع ووضعه حيز الاستغلال،
ـ الأهداف والانعكاسات المتوقعة على مستوى حسن الأداء،
ـ تحسين جودة تلبية حاجيات مستعملي المرفق العمومي،
ـ روزنامة إنجاز المشروع وطرق وهيكلة تمويله،
ـ القيمة مقابل المال لصيغة عقد الشراكة مقارنة بالصيغ التعاقدية الممكنة الأخرى،
ـ بيان مؤشرات المشروع من حيث القدرة التشغيلية وتحقيق التنمية الجهوية والمحلية ومدى الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التنمية المستدامة.
ـ تلاؤم المشروع مع مخططات التنمية.