قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 42

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 42

ذكر في : مواصلة العمل بأحكام بعض الفصول من مجلة تشجيع الإستثمارات

خول الإستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية من طرف المؤسسات في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري وبعض أنشطة الخدمات التي تضبط قائمتها بأمر الإنتفاع :(نقحت بالفصل 2.16 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/12/21).


1 - بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك بالنسبة للتجهيزات المستورذة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لإنجاز هذه الإستثمارات وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.


وتضبط شلروط الإنتفاع بالإمتياز بأمر.


2- بمنحة يقع تحديد نسبتها وكيفية إسنادها بأمر.