قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 38

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 38

ذكر في : قانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ 27 نوفمبر 2015

تحدث لدى رئاسة الحكومة هيئة عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتولى، فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون، تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.
وتضبط صلاحيات الهيئة وتنظيمها بمقتضى أمر حكومي.
يمكن للهيئة في إطار مهامها الاستعانة بخبراء أو مكاتب خبرة وفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسب إجراءات تضبط بأمر حكومي.
يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.