قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 36

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 36

ذكر في : قانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ 27 نوفمبر 2015

 يمكن إسقاط حق شركة المشروع من قبل الشخص العمومي في صورة الإخلال بالتزاماتها التعاقدية وذلك بعد إنذارها ومنحها الأجل المحدد بالعقد للوفاء بالتزاماتها.
ويضبط العقد حالات الإخلال التي ينجر عنها إسقاط الحق ويحدد شروط مواصلة تنفيذه وتأمين استمرارية المرفق العمومي.
وفي صورة إسقاط الحق يتم إعلام الدائنين المرسّمة ديونهم بالسجل المذكور بالفصل 24 من هذا القانون بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال مدة يتم ضبطها في العقد قبل تاريخ إصدار قرار إسقاط الحق، وذلك لتمكينهم من اقتراح شخص آخر يحل محل شركة المشروع التي أسقط حقها. وتبقى إحالة عقد الشراكة إلى الشخص المقترح خاضعة إلى الموافقة، المسبقة، للشخص العمومي.
وتتمتع عقود الشراكة للمشاريع المنجزة أو التي هي بصدد الإنجاز بأولوية الخلاص على المشاريع الجديدة المبرمجة من قبل الشريك العمومي.