قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 33

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 33

ذكر في : قانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ 27 نوفمبر 2015

 تخضع عقود الشراكة بصفة دورية إلى تقييم ومراقبة محكمة المحاسبات وذلك إضافة إلى رقابة هياكل الرقابة العامة التابعة للدولة وهياكل الرقابة الراجعة بالنظر للشخص العمومي وتدقيق الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ويتم نشر تقارير الرقابة وتقارير التدقيق المذكورة للعموم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تقدم الحكومة تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب حول تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.