قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 32

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 32

ذكر في : قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992

علاوة على العقوبات التي تنص عليها قوانين أخرى، تعاقب كل مؤسسة بادرت بترويج جزء من إنتاجها أو بإسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية خلافا لأحكام الفصل 21 من هذا القانون ، بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار، وذلك، فضلا عن الحرمان من حق الإنتفاع بالتشجيعات المنصوص عليها بهذا القانون.
وتقع طبقا للأحكام الواردة بتلك القوانين معاينة المخالفات وإستخلاص الخطايا وذلك بعد سماع المخالف. (أضيف بالفصل 6 من القانون عدد 76 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001)
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولـة.
تونس في 3 أوت 1992