قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 31

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 31

ذكر في : قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992

1 ـ تخضع المؤسسات المنتفعة بالتشجيعات المنصوص عليها بهذا القانون، طيلة مدة إنجاز برنامج الاستثمار، إلى متابعة ومراقبة المصالح التابعة للمتصرف والمكلفة بالسّهر على إحترام شروط الإنتفاع بالتشجيعات الممنوحة.
2 ـ تسحب الحوافز المنصوص عليها بهذا القانون من المنتفعين بها في حالة عدم احترام أحكامه أو عدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار بعد سنة من التصريح بالاستثمار. كما يلزمون بارجاع الحوافز والمنح التي تم إسنادها في حالة عدم إنجاز الاستثمار أو تحويل وجهته الأصلية بصفة غير مشروعة تضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ولا يشمل السحب والإرجاع الحوافز الممنوحة بعنوان الاستغلال خلال المدة التي تم فيها الاستغلال الفعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز للمشروع. وترجع الحوافز الجبائية والمنح المنتفع بها بعنوان مرحلة الاستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغلال فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز للمشروع وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتعديل الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. (ألغيت وعوضت بالفصل 32-2 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27/12/2007)
ويقع سحب الحوافز واسترجاع المنح بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة للمتصرف أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين. (أضيف بالفصل 6 من القانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001)