قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 30

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 30

ذكر في : النصوص ذات العلاقة

يمكن أن تنتفع العمليات المتعلقة بإعادة الهيكلة المنجزة في إطار هذا القانون بناء على قرار يتخذه الوزير الأول بعد إبداء رأي لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية و إعادة هيكلتها بالإمتيازات التاليـة : ـ التخفيض الجبائي بعنوان الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حدود 35% من الأرباح والمداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات شريطة احترام أحكام الفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات باستثناء الشرط المتعلق بالإصدار الأول للأسهم أو المنابات الاجتماعية. (نقح بالفصل 91 ق.م. عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26/12/1994) ويرخص في هذا الإطار للمؤجرين ومؤسسات الضمان الاجتماعي في عدم الحجز من الأصل للأداءات الموظفة على نسبة الأجر أو الجراية المخصصة لتسديد ثمن الأسهم المكتتبة من قبل الأجراء والأجراء القدامى .


وفي صورة وجود زيادة في الحجز ينتفع الأجراء والأجراء القدامى للمنشأة بإجراء عاجل وخصوصي تضبط كيفية تطبيقه بأمر قصد استرجاع تلك الزيادة .


ـ التسجيل بالمعلوم القار لعقود تأسيس المنشآت المتعلقة بتغيير هيكلة رأس مالها في ظرف خمس سنوات ابتداء من تاريخ قرار الوزير الأول المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.


ـ الإعفاء من معلوم القسمة المتعلق بالتخفيض في رأس المال .


ـ إعفاء عمليات نقل ملكية المكاسب العقارية والأصول التجارية من معاليم التسجيل .


ـ إعفاء الشركات لمدة الخمس سنوات الأولى من نشاطها الفعلي من الأداء على أرباح الشركات.


ـ إعفاء القيمة المضافة الناتجة عن التفويت الذي تقوم به الشركات .


ـ الإعفاء الكلي أو الجزئي من المعلوم الموظف على العمليات الراجعة للبورصة.