قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 3

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 3

ذكر في : قانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016

يقصد على معنى هذا القانون بـ :
ـ الاستثمار : كل توظيف مستدام لأموال يقوم به المستثمر لإنجاز مشروع من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر 
أو استثمار بالمساهمة.


1 ـ عملية الاستثمار المباشر: كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو كل عملية توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية،
2 ـ عملية الاستثمار بالمساهمة : المساهمة النقدية أو العينية في رأس مال شركات بالبلاد التونسية سواء عند تكوينها أو عند الترفيع في رأس مالها أو اقتناء مساهمة في رأس مالها.
ـ المستثمر : كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، ينجز استثمارا.
ـ المؤسسة : كل وحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات وتأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبق التشريع التونسي.
ـ مؤشر التنمية الجهوية: مؤشر تعدّه الوزارة المكلفة بالتنمية، يحتسب وفق مقاييس اقتصادية واجتماعية وديمغرافية وبيئية لترتيب مناطق البلاد حسب تطور درجة نموها.
ـ المجلس : المجلس الأعلى للاستثمار.
ـ الهيئة : الهيئة التونسية للاستثمار.
ـ الصندوق : الصندوق التونسي للاستثمار.