قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 2

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 2

ذكر في : أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2016 مؤرخ في 04 جويلية 2016

يتكون المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع من العناصر التالية :
ـ مجموع المبالغ المتعلقة بالأجرة المالية مقابل قيمة الاستثمارات والدراسات المتعلقة بها والأعباء المالية الناتجة عن تمويل هذه الاستثمارات والأرباح مقابل الأموال الذاتية وخلاص الأعباء الجبائية مع خصم قيمة التمويل التي يمكن أن يساهم بها الشخص العمومي في قيمة الاستثمار.
ـ المبلغ المتعلق بالأجرة مقابل التعهد والصيانة والتي تتضمن جملة الأعباء المتعلقة بالتعهد والصيانة.
ـ المبلغ المتعلق بالأجرة مقابل الصيانات الكبرى والتجديد.
ـ المبلغ المتعلق بالأجرة مقابل مصاريف التصرف المتعلقة بشركة المشروع.
يجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وكيفية تحيينه ومراجعتهّ، وعند الاقتضاء شروط استخلاص الشريك الخاص للمداخيل المتأتية من استغلال المنشآت والخدمات بصفة ثانوية بمناسبة تنفيذ عقد الشراكة.