قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 2

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 2

ذكر في : قانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016

يضبط هذا القانون النظام القانوني للاستثمار الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، مقيمون أو غير مقيمين في جميع الأنشطة الاقتصادية.
وتصنّف الأنشطة الاقتصادية وفق "التصنيفة التونسية للأنشطة" وتعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية المتدخلة في الاستثمار.
وتضبط التصنيفة التونسية للأنشطة بمقتضى أمر حكومي.