قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 24

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 24

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

يجب أن لا تقل النسبة الدنيا من الأعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص إسناد إنجازها في إطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية عن 15% في كل الحالات التي يمكن فيها للنسيج الصناعي والاقتصادي الوطني التعهّد بإنجاز جزء من المشروع.
وتحتسب هذه النسبة على أساس قيمة الأشغال أو الخدمات المتعلقة بالتصميم و/أو الإحداث و/أو الإنجاز و/أو التغيير 
و/أو الصيانة.
وتعتبر مؤسسة صغرى ومتوسطة تونسية على معنى هذا الأمر الحكومي المؤسسة المقيمة بالبلاد التونسية والتي لا تقل المساهمات في رأسمالها من قبل التونسيين عن 50% 
ولا يتجاوز حجم استثمارها 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.