قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 23

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 23

ذكر في : قانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ 27 نوفمبر 2015

 يتكون المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع خاصة من مجموع المبالغ المتعلقة بكلفة الاستثمارات والتمويل والصيانة ويتم تحديد كل منها على حدة.
ويجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل وكيفية تعديله.
بصرف النظر عن أحكام الفصل 39 من مجلة المحاسبة العمومية ، يتم عند احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي طرح مجموع المبالغ الراجعة له مقابل الترخيص لشركة المشروع بصفة ثانوية في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع.
ويتم دفع المقابل من قبل الشخص العمومي على كامل مدة العقد بداية من تاريخ القبول النهائي للمنشآت أو التجهيزات أو البنى موضوع عقد الشراكة. ويرتبط دفع المقابل المتعلق بالصيانة وجوبا بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على شركة المشروع وجاهزية المنشآت والمعدات وفقا للشروط التعاقدية.