قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 18

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 18

ذكر في : قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية

تتولّى الوزارة المكلّفة بالماليّة إعداد تقرير سنويّ يتضمّن خاصّة المعطيات التّالية:
ـ حجم المبالغ المخصّصة للامتيازات الجبائيّة والماليّة الممنوحة بعنوان السّنة الماليّة المنقضية وتبويبها حسب القطاعات الاقتصادية والولايات وكذلك المعتمديات.
ـ عدد مواطن الشّغل المحدثة بالمؤسّسات المنتفعة بالامتيازات خلال السّنة المنقضية ومبوّبة حسب صنف المنتدبين.
ـ رقم المعاملات بعنوان التّصدير للمؤسّسات المنتفعة بالامتيازات خلال السنة المنقضية.
ـ وضعيّة المؤسّسة المنتفعة بالامتياز من حيث استمرارية نشاطها وديمومته.
وتعرض الوزارة المكلّفة بالماليّة على مجلس نوّاب الشّعب التّقرير المشار إليه أعلاه مع مشروع قانون الماليّة. ويتضمّن هذا التّقرير خاصّة تقييم مردود الامتيازات الجبائيّة والماليّة في ميداني التصدير والتشغيل وعلى صعيدي التّنمية الجهويّة والقطاعيّة مع بيان المنهجيّة المعتمدة لعمليّة التّقييم.
ولهذا الغرض تمدّ الهيئة المكلّفة بالاستثمار، وجوبا، الوزارة المكلّفة بالماليّة بالمعطيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز نهاية الثلاثيّة الأولى من كلّ سنة ماليّة.
وينشر التقرير التقييمي المذكور بموقع الواب المخصّص للوزارة بعد المصادقة على قانون الماليّة.
ويبدأ العمل بهذا الفصل بمقتضى قانون المالية لسنة 2020.