قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 18

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 18

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

يمكن للشخص العمومي أن يفرض على المترشحين أو العارضين شروطا بغاية حماية سرية المعلومات التي يضعها على ذمتهم طيلة إجراءات إبرام العقد.
إذا رفض الشخص العمومي إمكانية النفاذ إلى وثيقة ما، فإنه يكون ملزما بتعليل رفضه استنادا إلى الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
لا يمكن للشخص العمومي وضع الوثائق المتضمنة معطيات ذات طابع شخصي على ذمة العموم أو تسليمها إلا بعد معالجتها بغاية حجب تلك المعطيات أو تقديمها وفقا لصيغة تحول دون إمكانية التعرف على الأشخاص المذكورين بها.