قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 16

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 16

ذكر في : قانون عدد 94 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001

تختص المحاكم التونسية دون سواها بالنظر في كل النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام الفصول 6 و 10 و 12 و 13 من هذا القانون .
كما تنظر المحاكم التونسية في بقية النزاعات التي قد تطرأ بين هذه المؤسسات والدولة التونسية إلا في حالة اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم طبقا لأحكام مجلة التحكيم التونسية أو تطبيقا للاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات المبرمة بين الدولة التونسية والدولة التي ينتمي إليها المستثمر، أو الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالرصود المالية الناشئة بين الدول وتابعي دول أخرى المصادق عليها بالقانون عدد 33 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966، أو الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار المصادق عليها بالمرسوم عدد 4 لسنة 1972 المؤرخ في 17 أكتوبر 1972 والمصادق عليه بالقانون عدد 71 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972، أو أي اتفاقية دولية أخرى تبرمها حكومة الجمهورية التونسية والمصادق عليها .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولـة.
تونس في 7 أوت 2001