قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 15

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 15

ذكر في : قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية

1) تنقح أحكام الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
V ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القــانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطرح من أســــــاس الضريبة على الدخل، ثلثا المداخيل المتأتية من الأنشطة أو المشاريع المنصوص عليها بالمطتيــن الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة والتي يتم ضبطها على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
ويطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة حسب نفس الشروط على المداخيل والأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة.
2) تلغى عبارة "بالفقرة V من الفصل 39 من هذه المجلة" الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بعبارة "بالفصل 68 من هذه المجلة".
3) تعوّض لفظة "الفقرة" الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "الفصل".
4) تعوض عبارة "الفصل 39 سابعا" الواردة بالمطتين الثانية والثالثة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 11 وبالمطتين الخامسة والسادسة من العدد 17 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفصل 77".
5) تعوض عبارة "الفصل 48 تاسعا" أينما وردت بالفقرة VII رابعا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفصل 77".
6) تلغى أحكام الفقرةI من الفصل 11 مكرّر وأحكام العدد 19 من الفصل 38 وأحكام الفقرة II من الفصل 39 رابعا وأحكام الفقرة II من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
7) تعوّض عبارة "في إطار الفقرتين I وII من الفصل 11 مكرر" الواردة بالفصلين 39 رابعا و48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "في إطار الفقرة II من الفصل 11 مكرر".
8) تعوّض عبارة "بمجلة تشجيع الاستثمارات" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 39 رابعا وبالمطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالباب الرابع من هذه المجلة".
9) تلغى عبارة "35% من" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 39 رابعا وبالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
10) تلغى أحكام الفقرة V مكرر من الفصل 39 والفقرة VII عاشرا مكرر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
11) تلغى أحكام الفقرة III والفقرة III مكرر والفقرة III ثالثا من الفصل 39 والفقرة VII مكرر والفقرة VII ثامنا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
12) تلغى أحكام الفقرة VI والفقرة VII والفقرة IX والفقرة XI من الفصل 39 والفقرة VII إحدى عشر والفقرة VII إثني عشر والفقرة VII خامسة عشر والفقرة VII سادسة عشر والفقرة VII سابعة عشر والفقرة VII عشرون من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
13) تلغى أحكام الفصل 39 سادسا والفصل 48 ثامنا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
14) تلغى أحكام الفصل 39 سابعا والفصل 48 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
15) ينقّح طالع الفصل 39 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: 
يستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصلين 39 ثالثا و77 من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصلين المذكورين، توفر الشروط التالية:
16) تلغى عبارة "بالفقرات VII ثامنا وVII إحدى عشر وVII اثنان وعشرون من الفصل 48 وبالفصل 48 تاسعا من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرات المذكورة وبالفصل المذكور" الواردة بالفصل 48 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بعبارة "بالفقرة VII اثنان وعشرون من الفصل 48 وبالفصل 77 من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور وبالفقرة المذكورة".
17) تلغى أحكام الفصول من 49 مكرر إلى 49 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بنظام تجميع النتائج. 
18) تلغى أحكام النقطة 13 من الفصل 38 وأحكام الفصل 48 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
19) تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
20) تنقح الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما يلي:
وتطبق الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلقة بعمليات التصدير أو بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية حسب نوعيتها.
21) تلغى الفقرة 2 من الفصل 5 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين.
22) تلغى أحكام العدد 20 مكرّر من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
23) تلغى أحكام الفقرة VII من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
24) تعوّض عبارة "في الحالات المنصوص عليها بالعددين 20 مكرّر و20 ثالثا" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة "في الحالة المنصوص عليها بالعدد 20 ثالثا".
25) تلغى المطة الثالثة من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
26) يحذف العددان 29 و31 من الفقرة I من الجدول "ب مكرّر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
27) تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك ابتداء من غرّة أفريل 2017.