قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 13

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 13

ذكر في : قانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016

 تحدث هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاستثمار" تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار.
يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة و يمكن أن تكون لها تمثيليّات جهوية وبالخارج. 
تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
لا تخضع الهيئة لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة 
أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة و كليا.
تتكون موارد الهيئة من:
ـ موارد من ميزانية الدولة،
ـ الهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج،
ـ جميع الموارد الأخرى.
يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكذلك النظام الأساسي الخاص بأعوانها.