مجلة الأحوال الشخصية - الفصل الأول

العودة إلى تفاصيل : مجلة الأحوال الشخصية

الفصل الأول

ذكر في : قـانــون عــدد 46 لسنــة 1964 مـؤرخ فــي 29 جمــادى الثــانـيــة 1384 (3 نوفمبر 1964)

لا يمكن لضابط الحالة المدنـية أو العدول الذين وقع اختـيارهم لتحرير عقود الزواج أن يقوموا بإبرام الزواج إلا بعد أن يتسلموا من كلا الشخصين العازمين على الزواج شهادة طبية لا يزيد تاريخها على الشهرين تثبت أن المعنـي بالأمر قد وقع فحصه قصد الزواج بدون أن تذكر بها إشارة أخرى.


ويكون تسليم الشهادة الطبية المنصوص عليها أعلاه إجباريا في الحالات التـي سيقع ضبطها بقرار مشترك من كاتبي الدولة للداخلية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية حالما تتوفر الشروط الفنـية لذلك.