مجلة الأحوال الشخصية - الفصل 63 ـ (نقّح بالقانون عدد 88 لسنة 1986 المؤرخ في غرّة سبتمبر 1986).

العودة إلى تفاصيل : مجلة الأحوال الشخصية

الفصل 63 ـ (نقّح بالقانون عدد 88 لسنة 1986 المؤرخ في غرّة سبتمبر 1986).

ذكر في : قانون عدد 3 لسنة 1957 مؤرخ في 4 محرم 1377 (غرة أوت 1957)

رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التـي حرر فيها الرسم أو نائبه هو الذي يأذن بإصلاح رسم الحالة المدنـية.


وإذا لم يصدر الطلب من وكيل الجمهورية فلا بد من إطلاعه عليه.


ويقع طلب إصلاح رسوم الحالة المدنـية المحررة أثناء رحلة بحرية أو في الخارج أو في الجيش من رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التـي وقع فيها الترسيم أو نائبه وينطبق هذا على رسوم الوفيات التـي نص على ترسيمها بالفصل 46 من هذا القانون.


ويقع إصلاح رسوم الحالة المدنـية المحررة أو المرسمة من طرف الأعوان الديبلوماسيين والقناصل بإذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس أو نائبه.


كما يقع النظر في طلب إصلاح أحكام ثبوت الولادة أو الوفاة من نفس المحكمة التـي صرحت بالولادة أو الوفاة.


ولا يمكن بحال أن يحتج على الغير بالأحكام القاضية بالإصلاح.


ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حكم يقضي بإصلاح رسم من رسوم الحالة المدنـية.