مجلة الأحوال الشخصية - الفصل 41 ـ (نقح بالمرسوم عدد 20 لسنة 1962 المؤرخ فـي 30 أوت 1962 المصادق عليه بالقانون عدد 40 لسنة 1962 المؤرخ فـي 22 أكتوبر 1962).

العودة إلى تفاصيل : مجلة الأحوال الشخصية

الفصل 41 ـ (نقح بالمرسوم عدد 20 لسنة 1962 المؤرخ فـي 30 أوت 1962 المصادق عليه بالقانون عدد 40 لسنة 1962 المؤرخ فـي 22 أكتوبر 1962).

ذكر في : قانون عدد 3 لسنة 1957 مؤرخ في 4 محرم 1377 (غرة أوت 1957)

يتم الترسيم المشار إليه بالفصل السابق بسعي من كاتب المحكمة التـي أصدرت الحكم الأخير في النزاع بعد استنفاد طرق الطعن ولهذا الغرض يوجه كاتب المحكمة نص الحكم أو القرار إلى ضابط الحالة المدنـية المعنـي بالأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ اتصال القضاء بهما وإلا يعاقب الكاتب بخطية قدرها عشرة دنانـير ويبعث له ضابط الحالة المدنـية وصلا في ذلك.


وتجري آجال الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الطلاق أو بطلان الزواج في ظرف شهر من تاريخ الحكم أو القرار وذلك بالنسبة إلى جميع ما تشتمل عليه بما فيه الغرامة.


ويقدم طلب الطعن إلى كتابة المحكمة التـي أصدرت الحكم أو القرار (*).


(*)نص الفصل 2 من المرسوم عدد 20 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962 على أنه "للفقرتين الأخيرتين من الفصل 41 (جديد) صبغة تفسيرية".