مجلة الأحوال الشخصية - الفصل 23 (نقّح بالقانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964).

العودة إلى تفاصيل : مجلة الأحوال الشخصية

الفصل 23 (نقّح بالقانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964).

ذكر في : قانون عدد 3 لسنة 1957 مؤرخ في 4 محرم 1377 (غرة أوت 1957)

إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانونـي فإنه لا يمكن لضابط الحالة المدنـية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضى إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التـي ولد بها المولود وينص على ذلك باختصار بالطرة في تاريخ الولادة.


فإذا كان مكان الولادة مجهولا فإن رئيس المحكمة الابتدائية المختص يكون رئيس المحكمة التـي بدائرتها مقر الطالب.


وللرئيس في جميع الصور أن يحيل القضية على المحكمة.


ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حكم بالولادة.