مجلة الشركات التجارية - الفصل 314 (أضيفت الفقرات الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة والتاسعة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 ونقحت بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)

العودة إلى تفاصيل : مجلة الشركات التجارية

الفصل 314 (أضيفت الفقرات الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة والتاسعة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 ونقحت بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)

ذكر في : مـجـلـة الشركات التجارية

يجب أن تكون الأوراق الماليّة مهما كان نوعها، التي تصدرها الشركات خفية الاسم، اسمية ومضمّنة بحسابات يمسكها الأشخاص المعنوية المصدرة أو وسيط مرخص له.
ويحجر إصدار حصص الأرباح أو حصص التأسيس.
ويجب على كل مالك حصص أرباح أو حصص تأسيس أن يرفع في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2010 دعوى إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الشركة في تقدير قيمة تلك الحصص، وإلا سقط حقه.
وتقضي المحكمة في الدعوى بناء على رأي خبيرين تعينهما للغرض بموجب حكم قابل للطعن بالاستئناف. ولا يقبل الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية الطعن بالتعقيب.
وتحمل أجور الاختبار على الشركة.
ويعد مراقب حسابات الشركة تقريرا خاصا في ظرف شهر من تلقيه نسخة من الحكم.
وتقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد الاطلاع على الحكم القاضي بتقدير القيمة وعلى تقرير مراقب الحسابات، شراء حصص الأرباح أو التأسيس. ولها أن تقرر أيضا تحويلها إلى أسهم إذا توفرت لديها احتياطيات تعادل على الأقل قيمة الأسهم التي يتم إصدارها، وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلام الشركة بالحكم. ويكون قرار الجلسة العامة ملزما لجميع مالكي حصص الأرباح أو التأسيس.
وإذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة شراء الحصص تدفع قيمة الحصص المستحقة لمالكها خلال أجل لا يتجاوز خمسة أعوام من تاريخ القرار. وإذا قررت تحويلها إلى أسهم يتم التحويل فورا.
وإذا لم تتخذ الجلسة العامة قرارا في الأجل المشار إليه، يجوز القيام على الشركة بدعوى في أداء القيمة المقدرة من قبل المحكمة.