مجلة الشركات التجارية - الفصل 30

العودة إلى تفاصيل : مجلة الشركات التجارية

الفصل 30

ذكر في : مـجـلـة الشركات التجارية

 


في حالة عدم تنصيص العقد التأسيسي على شروط تسمية المصفي فإن هذا الأخير يقع تعيينه بقرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء وفقا لشكل الشركة والشروط الواردة بعقدها التأسيسي.


وإذا لم يعين الشركاء مصفيا فإن هذا الأخير يقع تعيينه بموجب إذن على العريضة بطلب من كل من يهمه الأمر.


وإذا تمّ التصريح بحلّ الشركة بموجب حكم قضائي، فإن المحكمة تعين المصفي أو المصفين ممن اتفق الشركاء عليه وإن تعذر ذلك فيقع تعيينه طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين ومن وقع تعيينه دون موافقة الشركاء يخضع في التجريح فيه للأحكام الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.


وأجر المصفّي تحدّده الجلسة العامّة للشركاء وإلاّ فيحدّده رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقرّ الاجتماعي للشركة.


ويبقى المسيّرون للشركة بعد انحلالها، وقبل تعيين المصفي، المسيرين الفعليين لها في تلك المدة وليس لهم أن يعقدوا في حقها أية معاملة، عدا ما يلزم لإتمام الأعمال المشروع فيها قبل حلّها، وما هو متأكد من الأعمال.