مجلة الشركات التجارية - الفصل 2

العودة إلى تفاصيل : مجلة الشركات التجارية

الفصل 2

ذكر في : قانـون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 3 نوفمبر 2000

تلغى من تاريخ جريان العمل بهذه المجلة جميع الأحكام المخالفة لها وخاصة :
ـ الفصول من 14 إلى 188 من المجلة التجارية.
ـ القانون عدد 111 لسنة 1988 المؤرخ في 8 أوت 1988 المتعلق بضبط تراتيب القروض الرقاعية.
ـ الفصول من 24 إلى 41 من القانون عدد 107 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار والقانون عدد 118 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإتمام القانون عدد 107 لسنة 1992 المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار.
إلا أنه يبقى العمل جاريا مؤقتا بالأوامر والقرارات التطبيقية الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذه المجلة وذلك إلى حين صدور النصوص التطبيقية التي جاءت بها هذه المجلة.