مجلة الشركات التجارية - الفصل 131

العودة إلى تفاصيل : مجلة الشركات التجارية

الفصل 131

ذكر في : مـجـلـة الشركات التجارية

لا يمكن تحوير العقد التأسيسي للشركة إلا عن طريق مداولة مصادق عليها من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل والمجتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة. (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
ويجوز أن ينص العقد التأسيسي على أن تحوير العقد التأسيسي يتم بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تلتئم بحضور الشركاء المالكين لنصف الحصص على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب المشار إليه، تعقد جلسة ثانية بعد مدة لا تقل عن ستين يوما يحضرها الشركاء المالكون لثلث رأس المال على الأقل. وتتم الدعوى لحضور الجلسة العامة الثانية طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 126 من هذه المجلة. وفي كل الأحوال تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الشركاء الحاضرين أو الممثلين. ويمكن أن يشترط العقد التأسيسي نصابا أو أغلبية أرفع مما ذكر دون اشتراط الإجماع.
ويمكن أن يتم تعديل العقد التأسيسي من قبل وكيل الشركة إذا تم ذلك تطبيقا لأحكام قانونية أو ترتيبية تقتضي ذلك. ويعرض العقد التأسيسي في صيغته المعدلة على مصادقة أول جلسة عامة موالية. (أضيفت الفقرة الثانية والثالثة بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
ولكل شريك حق المساهمة في الترفيع في رأس مال الشركة بنسبة تعادل ما يملكه من حصص.
ويمكن للشركاء ممارسة حق الاكتتاب في الأجل المحدد بالمداولة القاضية بالترفيع في رأس المال.
ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن واحد وعشرين يوما تحتسب من تاريخ افتتاح الحق في الاكتتاب.
ويتم إشعار الشركاء بافتتاح الاكتتاب وبأجل الاكتتاب عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وبفوات هذا الأجل يعتبر الشريك متخليا عن حقه في المساهمة في الترفيع، وفي هذه الحالة يتم توزيع الحصص الجديدة التي لم يقع اكتتابها فيما بين الشركاء الآخرين في أجل واحد وعشرين يوما وبحسب نسبة حصصهم في الشركة وبعد فوات ذلك الأجل يفتح الاكتتاب للغير حسب قرار الجلسة العامة.
على أنه لا يمكن لأي قرار أن يلزم الشريك بترفيع مساهمته في رأس مال الشركة.