مجلة الشركات التجارية - الفصل 127 (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).

العودة إلى تفاصيل : مجلة الشركات التجارية

الفصل 127 (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).

ذكر في : مـجـلـة الشركات التجارية

يمكن لشريك أو لعدة شركاء يملكون ربع رأس مال الشركة على الأقل أن يطلبوا من الوكيل دعوة الجلسة العامة للانعقاد مرة في السنة وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 126 من هذه المجلة ويعد لاغيا كل شرط بالعقد التأسيسي يقتضي خلاف ذلك.
ويمكن لكل شريك أن يلجأ إلى القاضي الإستعجالي لطلب إلزام الوكيل أو مراقب الحسابات إن وجد أو يطلب تعيين متصرف قضائي لدعوة الجلسة العامة للانعقاد وضبط جدول أعمالها وذلك لأسباب مشروعة. وفي كل الحالات تكون الشركة ملزمة بتغطية مصاريف الجلسة العامة.
ولكل شريك الالتجاء إلى القضاء لطلب الحكم ببطلان جلسة عامة تمت دعوتها للانعقاد خلافا للصيغ القانونية إلا إذا كان جميع الشركاء أو من يمثلهم حاضرين بها. وتتعهد المحكمة بدعوى البطلان وتنظر فيها وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.