مجلة الشركات التجارية - الفصل 109 (نقحت الفقرة الرابعة من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).

العودة إلى تفاصيل : مجلة الشركات التجارية

الفصل 109 (نقحت الفقرة الرابعة من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).

ذكر في : مـجـلـة الشركات التجارية

لا تجوز إحالة حصص الشركاء إلى غيرهم، إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل.
وإذا كانت الشركة تتكون من أكثر من شريك واحد فإن مشروع الإحالة يبلغ إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء.
وإذا لم تتخذ الشركة موقفا من الإحالة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ الأخير المنصوص عليه أعلاه فإن موافقة الشركة تعتبر حاصلة.
وإذا أعربت الشركة عن رفضها قبول الإحالة فإن الشركاء مطالبون بشراء الحصص أو السعي إلى بيعها في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الرفض. وفي حالة عدم الاتفاق حول سعر الإحالة يتم تحديد هذا السعر بواسطة خبير محاسب مرسم بقائمة الخبراء العدليين يتم تعيينه إما باتفاق جميع الأطراف وإما بمقتضى إذن على العريضة يصدره رئيس المحكمة المختصة بطلب من أحرص الطرفين.
ويمكن للشركة كذلك في الأجل نفسه وبموافقة صريحة من المحيل إعادة شراء الحصص بالسعر المحدد طبق الطرق المعلنة أعلاه وخفض مقدار القيمة الاسمية للحصص الواقع إحالتها من مجمل رأس مالها.
ويمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة أن يمنح هذه الأخيرة أجلا للخلاص لا يتجاوز العام وذلك بمقتضى إذن على العريضة. وفي هذه الحالة تضاف للمبالغ المستحقة لفائدة الشركة تجاه المحيل الفوائض القانونية الجاري بها العمل في المادة التجارية.
(ألغيت الفقرة السابعة بالفصل 13 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007)
وإذا انقضى الأجل المحدد دون حصول أي حلّ من الحلول المنصوص عليها ضمن هذا الفصل يمكن للشريك إتمام الإحالة المشار إليها في بادئ الأمر، وأي شرط وارد بالعقد التأسيسي مخالف للأحكام المذكورة أعلاه يعتبر لاغيا. غير أنه يمكن للعقد التأسيسي أن ينص على تحديد الإحالة بشروط أقل صرامة من تلك المنصوص عليها بهذا الفصل.
كما يمكن التنصيص بالعقد التأسيسي على اختصار للآجال والتخفيض من الأغلبية المطلوبة.