مجلة الموانئ البحرية - الفصل 143

العودة إلى تفاصيل : مجلة الموانئ البحرية

الفصل 143

ذكر في : مجلة الموانئ البحرية

للوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر أن يجري صلحا في الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 57 وبالفقرة الثانية من الفصل 58 وبالفصول 59 و62 و63 وبالفقرة الثانية من الفصل 81 وبالفقرة الأولى من الفصل 82 والفصل 85 وبالفقرة الثانية من الفصل 92 والفقرة الأولى من الفصل 93 وبالفصل 96 من هذه المجلة.


ويمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة بالقضية طالما لم يصدر حكم نهائي، الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف بشأن الجرائم المستوجبة للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 28 وبالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 32 وبالفصول 33 و36 و41 و42 و43 و44 و47 وبالفقرة الثانية من الفصل 52 وبالفقرة الثالثة من الفصل 53 وبالفصل 61 وبالفقرة الثانية من الفصل 68 وبالفصلين 69 و72 وبالفقرة الأولى من الفصل 73 وبالفصل76 وبالفقرة الأولى من الفصلين 77 و78 وبالفصل 80 وبالفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 87 وبالفصل 89 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 91 وبالفصل 109 والفقرة الأولى من الفصول 111 و114 و120 من هذه المجلة.


ويصادق وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر من جهة والمخالف من جهة أخرى.


ويجب أن يكون الصلح كتابيا وممضى من قبل المخالف وينص على قيامه بدفع المقدار المتصالح عليه.


وتعلّق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه، ويترتّب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.


لا يعفي الصلح المخالفين من واجباتهم المنصوص عليها بهذه المجلة وبنصوصها التطبيقية.