مجلة الالتزامات والعقود - الفصل 278 (تمم بالقانون رقم 148 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959).

العودة إلى تفاصيل : مجلة الالتزامات والعقود

الفصل 278 (تمم بالقانون رقم 148 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959).

ذكر في : مجلة الالتزامات والعقود

الخسارة عبارة عما نقص من مال الدائن حقيقة وعما فاته من الربح من جراء عدم الوفاء بالعقد واعتبار الأحوال الخاصة بكل قضية موكول لحكمة القاضي وعليه أن يقدر الخسائر ويجعل فيها تفاوتا بحسب خطأ المدين أو تغريره.
غير أنه في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين فغرم الضرر لا يكون إلا بالحكم بأداء الفائض الذي عينه القانون.
ويحكم بهذا الغرم دون أن يلزم الدائن بإثبات حصول أي خسارة.
ويكون الغرم اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن.
يمكن للدائن الذي حصل له بسبب سوء نية مدينه ضرر زيادة على المماطلة أن يتحصل على جبر ضرره وذلك بقطع النظر على الفائض المعين لغرم المماطلة.