مجلة الإجراءات الجزائية - الفصـل 67

العودة إلى تفاصيل : مجلة الإجراءات الجزائية

الفصـل 67

ذكر في : قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003

 


يجب على المحكمـــة الإذن بحجــز الأمـــوال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصفـــة غيـــر مباشـــرة، مــــن جريمــة غسل الأموال وباستصفائها لفائدة الدولة.


وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع لاالحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام الاستصفاء.


كما يمكن للمحكمة حرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي استغلّ بمقتضاها التسهيلات المخوّلة له لارتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام.


ويمكن الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي غسل الأموال مدة خمسة أعوام.


ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا.