مجلة الإجراءات الجزائية - الفصل 221 (نقح بالقانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010).

العودة إلى تفاصيل : مجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 221 (نقح بالقانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010).

ذكر في : مجلة الإجراءات الجزائية

تشتمل كل محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل تنظر في الجنايات.
ويمكن عند الاقتضاء إحداث دوائر جنائية لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.
وتتركب الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية من:
- رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
- أربعة قضاة من الرتبة الثانية.
وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بوكيل رئيس والمستشارين بقضاة من نفس المحكمة الابتدائية.
ولرئيس المحكمة أن يقرر إضافة قاض أو عدة قضاة إلى تشكيلة المحكمة في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة. ويحضر القاضي أو القضاة الإضافيون بالجلسة ولا يشاركون في المفاوضة إلا عند تعذر حضور عضو أو أكثر من الأعضاء الرسميين.
ويمارس وظائف الإدعاء العام أمام الدائرة الجنائية الابتدائية وكيل الجمهورية أو مساعده. ويقوم بوظيفة كاتب أحد كتبة المحكمة الابتدائية.
وتشتمل كل محكمة استئناف على دائرة جنائية استئنافية على الأقل تتركب من :
ـ رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب،
ـ قاضيين من الرتبة الثالثة،
ـ قاضيين من الرتبة الثانية،
وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بأحد رؤساء الدوائر لدى محكمة الاستئناف والقاضيين من الرتبة الثالثة بقاضيين من الرتبة الثانية والقاضيين من الرتبة الثانية بغيرهما من القضاة.
ويباشر وظائف الإدعاء العمومي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو مساعده. ويقوم بوظيفة كاتب أحد كتبة محكمة الاستئناف.
وللرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يقرر إضافة مستشار أو عدة مستشارين إلى تشكيلة الدائرة الجنائية الاستئنافية وذلك في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة. ويحضر المستشار أو المستشارون الإضافيون بالجلسة، ولا يشاركــــــون في المفاوضــــــــة إلا عند تعذر حضــــور المستشار أو المستشارين الرسميين.