مجلة الإجراءات الجزائية - الفصـل 101(نقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009)

العودة إلى تفاصيل : مجلة الإجراءات الجزائية

الفصـل 101(نقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009)

ذكر في : قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار أصحاب المهن المشار إليهم بالفصل 74 من هذا القانون وتجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديرو نوادي القمار ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها الذين ثبتت مسؤوليتهم  الشخصية بشأن مخالفة "أو عدم الإذعان"* لمقتضيات الفصول 69 و70 و72 والفقرة الثالثة من الفصل 72 مكرر والفصول 73 و75 و84 و86 والفقرة الثانية من الفصل 87 والفصل 96 من هذا القانون.


"ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو مواصلتها"* أو إنجاز عملية أو معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات:


ـ التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية الحرفاء الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،


ـ التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها،


ـ الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها،


ـ الامتناع عن فتح الحساب أو ربط علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا لاحت صورية البيانات المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير كافية.


ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.






*  اصلاح خطأ بالرائد الرسمي عدد 79 الصادر في 2 أكتوبر 2009.