مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية - توطئة

العودة إلى تفاصيل : مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

توطئة

ذكر في : أمر عدد 897 لسنة 1986 مؤرخ في 30 سبتمبر 1986

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،


بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 والمتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 5 لسنة 1986 المؤرخ في 12 سبتمبر 1986


وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،


وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،


وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،


وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 والمتعلق بالمنح المخولة لأفراد جيش الطيران المباشرين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،


وعلى الأمر عدد 165 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على القضاة من السلك العدلي التابعين لوزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،


وعلى الأمر عدد 369 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 والمتعلق بضبط المنح الراجعة إلى بعض الأصناف من أعوان وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،


وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،


وعلى الأمر عدد 381 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على العسكريين المباشرين بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.


وعلى الأمر عدد 233 لسنة 1973 المؤرخ في 25 ماي 1973، والمتعلق بضبط نظام الإسكان للإطارات العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،


وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 والمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاء التابعون للسلك العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 297 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985 والأمر عدد 812 لسنة 1985، المؤرخ في 7 جوان 1985،


وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 24 سبتمبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،


وعلى الأمر عدد 813 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 والمتعلق بإسناد بعض المنح والامتيازات لفائدة القضاة من الصنف العدلي،


وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 والمتعلق بإسناد منحة قضاة لفائدة القضاة من الصنف العدلي،


وعلى الأمر عدد 771 لسنة 1981 المؤرخ في 8 جوان 1981 والمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخوّلة لهذه الوظائف، وعلى الأمر المنقح والمتمم له عدد 561 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982،


وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،


وعلى رأي وزير العدل،


وعلى رأي المحكمة الإدارية،


أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :