مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية - الفصل 86

العودة إلى تفاصيل : مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

الفصل 86

ذكر في : القانون عدد 20 لسنة 1967 مؤرخ فـي 31 ماـي 1967

لا يمكن لأحد فـي حالة التعبئة أن يتمسك بالخطة أو الوظيفة التـي يشغلها ليتخلص من القيام بالواجبات المفروضة على الحصة المنتمـي إليها.


ويمكن تعيين الأفراد المنتمين إلى الخدمة الفرعية والعسكريين الموجودين تحت السلاح والتابعين للاحتياط ضمن الوحدات المكونة من العسكريين التابعين للاحتياط أو تعيينهم ليشغلوا وظائفهم أو خططهم لزمن السلم أو فـي خطة مماثلة مع النقلة إلى مقر آخر أو البقاء فـي المقر الأصلـي إذا ما كان نشاطهم المهنـي ضروريا لسد حاجيات الجيش أو لسير الإدارات العمومية أو لنشاط البلاد الاقتصادي.


وعند الضرورة الحتمية يمكن تعيين أفراد الاحتياط الموجودين تحت السلاح فـي مهمة خاصة ولا يكون ذلك إلا لسد حاجيات الجيش.


وفـي حالة التعبئة يعتبر الأفراد المعينون فـي مهمة خاصة تابعين للجيش وراجعين بالنظر إلى المحاكم العسكرية ويتكون أجرهم الأصلـي من الراتب والمنح الفرعية المقررة لراتبهم العسكري ويمكن إنهاء عملهم وتعيينهم ضمن وحدة عسكرية عادية ويمكن بالعكس عند الاقتضاء تعيين الأفراد المجندين فـي التعبئة ضمن وحدة فوج عسكرية عادية فـي مهمة خاصة.


وفـي غير صورة التعبئة وعندما تقتضـي الظروف يمكن استدعاء الأفراد المعينين فـي مهمة خاصة للخدمة تحت السلاح بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطنـي مهما كانت الحصة التابعين إليها.


ويضبط قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطنـي أصناف المهن التـي تقتضـي تعيينات خاصة كما يضبط حصص الاحتياط التـي يمكن فيها إجراء هذه التعيينات.