مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية - الفصل 71

العودة إلى تفاصيل : مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

الفصل 71

ذكر في : مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

 


إذا صدر حكم غيابـي على الفار إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تفصيا من واجباته العسكرية تحكم المحكمة لفائدة خزينة الدولة بمصادرة أمواله الموجودة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشاعة وغير المشاعة.


إن الحكم القاضي بالمصادرة يوجه في الحين إلى وكيل الدولة بالمحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر المحكوم عليه ويصدر وكيل الدولة قرار من رئيس المحكمة أو حاكم الناحية بتعيين مؤتمن عدلي على الأموال والمكاسب المصادرة يتولى ضبطها وإدارتها.


يمكن لرئيس المحكمة أو لحاكم الناحية أن يأذن (بمقتضى قرار يصدره) بمنح إعانة من مداخيل الأملاك المشار إليها إلى الأشخاص الذين ترتبت نفقتهم على المحكوم عليه.


يقوم وكيل الدولة خلال الثلاثة أشهر التـي تلي تاريخ إعلان انتهاء الحرب بتبليغ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية إلى محل سكنى المحكوم عليه الأخير وإذا مرت ستة أشهر على تاريخ هذا التبليغ ولم يحضر المحكوم عليه تباع جميع أملاكه وفقا للإجراءات المتبعة في بيع أملاك الدولة.


تدفع أولا من ثمن المبيع جميع المصاريف القضائية ثم الديون المترتبة بذمة المحكوم عليه ويدفع الباقي من الثمن إلى خزينة الدولة إذا لم يكن للمحكوم عليه وارث وإلا فإن ثلث الباقي يعود للدولة ويوزع الثلثان على الورثة بحسب استحقاقهم الإرثي الحاصل في ختام الستة الأشهر المذكورة.


وإذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه بعد إجراء البيع وبرئ بمقتضى حكم جديد تنظر السلطة المختصة في التعويضات التـي تتحملها الدولة عن الأضرار المادية الحاصلة وإذا ثبتت وفاة المحكوم عليه في غضون الستة أشهر المذكورة أعلاه يعتبر أنه توفي وهو حائز لكامل حقوقه المدنية ويحق لورثته المطالبة بجميع أمواله أو بثمنها في صورة وقوع بيعها.