مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية - الفصل 2

العودة إلى تفاصيل : مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

الفصل 2

ذكر في : مرسوم عـدد 70 لسنة 2011 مؤرّخ في 29 جويلية 2011

يعيّن القضاة المنصوص عليهم بالفقرة (أ) من الفصل الأوّل بأمر بناء على اقتراح من وزير الدّفاع الوطني وفق قرار مجلس القضاء العسكري. كما يعيّن القضاة المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من الفصل الأوّل بأمر بناء على اقتراح من وزيري العدل والدّفاع الوطني وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد.
يقع تسديد الشغور، بالنسبة للقضاة العدليين، بقرار من وزير العدل إلاّ أنّه ينبغي تصحيح الوضع بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.


كما يقع تسديد الشغور في الخطط القضائية التي يشغلها القضاة العسكريّون بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري على أن يتمّ تصحيح الوضع لاحقا بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار طبق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويجوز عند الضرورة بناء على اقتراح من وزيري العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي لتشكيل المحاكم العسكرية أو لإتمام نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق العسكري أو أعمال النيابة العسكرية، وينظّر القضاة الملحقون طبق أحكام هذه الفقرة حسب الخطة التي سيشغلونها بالقضاء العسكري وفق الجدول المنصوص عليه بالفصل الثالث من هذا المرسوم.