مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية - الفصل 123 (نقح المرسوم عدد 12 لسنة 1979 المؤرخ في 10 أكتوبر 1979).

العودة إلى تفاصيل : مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

الفصل 123 (نقح المرسوم عدد 12 لسنة 1979 المؤرخ في 10 أكتوبر 1979).

ذكر في : مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

يعاقب بالإعدام كل تونسي يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البلاد التونسية أو ينضم إلى المتمردين.


"يعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبـي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه كليا أو جزئيا، وهذا لا يمنع من تسليط العقوبات التـي تستوجبها جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء قام بها المتهم مستقلا عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة" (نقحت الفقرة الثانية بالفصل 8 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).


ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحرض على ارتكاب إحدى هاته الجرائم أو يسهل ارتكابها بأية وسيلة.


وبقطع النظر عما يخالف هذا تتولى المحكمة العسكرية الدائمة بطلب من ممثل النيابة العسكرية تعيين طبيعة الجزء الذي سيرجع للدولة من أملاك المعنـي بالأمر.


ولنفس المحكمة أن تتخذ ما تراه من الإجراءات لحفظ حق الدولة في تلك المكاسب وأن تأذن بصرف ما يلزم من التسبقات لفائدة مكفولي المتهم إذا ما قررت وضع هذه المكاسب تحت الائتمان أثناء نشر القضية.


وإذا صدر الحكم بالمصادرة غيابيا يوضع الجزء المصادر تحت الائتمان مدة ثلاث سنوات يصبح في نهايتها ملكا للدولة.


إلا أنه إذا صدر بعد الاعتراض حكم نهائي ببراءة المتهم ترجع له مكاسبه أو قيمتها عند الاقتضاء.