مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية - لفصل 11 (نقح بالمرسوم عدد 5 لسنة 1986 المؤرخ في 12 سبتمبر 1986 المصادق عليه بالقانون عدد 101 لسنة 1986 المؤرخ في 6 ديسمبر 1986)

العودة إلى تفاصيل : مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

لفصل 11 (نقح بالمرسوم عدد 5 لسنة 1986 المؤرخ في 12 سبتمبر 1986 المصادق عليه بالقانون عدد 101 لسنة 1986 المؤرخ في 6 ديسمبر 1986)

ذكر في : مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

 


يعين القضاة من السلك العدلي لرئاسة المحاكم العسكرية الدائمة أو لرئاسة دوائر المحكمة العسكرية الدائمة أو لممارسة عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة الأخيرة من الفصل 10 المتقدم وكذلك نوابهم بأمر بناء على اقتراح من وزيري العدل والدفاع الوطنـي وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.


لكن في حالة الشغور وبطلب من وزير الدفاع الوطنـي، يقع تسديد هذا الشغور بقرار من وزير العدل، إلا أنه ينبغي تصحيح الوضع بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.


والقاضي الذي يعين في إحدى هذه الخطط كقاض أصلي لا كنائب يتمتع بجميع الامتيازات المخولة لزميله في مثل خطته بالسلك العدلي ويحتفظ بحقه في الترقية إلى خطة أعلى ضمن إطاره العدلي كما لو كان يمارس عمله في الخطة الموازية ضمن ذلك الإطار.


والنائب يتمتع بامتيازات الرئيس الأصلي خلال مدة نيابته.