مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات - الفصل 45

العودة إلى تفاصيل : مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الفصل 45

ذكر في : مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 


I. تطبق على الشركات والأشخاص المعنويين الآخرين الآتي ذكرهم مهما كانت غايتهم والذين يمارسون نشاطهم بالبلاد التونسية الضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة ما جاء بالفصل 4 من هذه المجلة :


1. الشركات المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة الشركات التجارية. (نقحت بالفصل 62 ـ 1 من القانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000).


2. تعاضديات الانتاج والاستهلاك أو الخدمات واتحاداتها.


3. المنشآت العمومية والهيئات ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالاستقلال المالي والتابعة للدولة أو للولايات والبلديات.


4. الشركات المدنية إذا ثبت أن لها فعليا خصوصيات شركات رؤوس الأموال.


5. الشركاء في شركات المحاصة وأعضاء تجمعات المصالح الاقتصادية والمالكين المشتركين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة الذين لهم شكل أشخاص معــنويين خاضعين للضريبة عــلى الشركات.


(نقحت بالفصل 56 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ  في 28/12/2001) .


6. الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها. (اضيفت يالفصل 21 ق.م عدد59 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/12/26)


II - تستوجب أيضا الضريبة على الشركات على الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية والذين يحققون مداخيل ناشئة بالبلاد التونسية أو يحققون  قيمة زائدة متأتية من التفويت في عقارات كائنة بالبلاد التونسية أو في حقوق تخصها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية وغير ملحقة بمنشآت موجودة بالبلاد التونسية وذلك بعنوان هذه المداخيل أو هذه القيمة الزائـدة دون سواها .


وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة على الشركات والمتأتية من التفويت في العقارات أوفي الحقوق المذكورة بهذه الفقرة الفارق بين ثمن التفويت وثمن التكلفة أو الاقتناء.


ولا تستوجب الضريبة على المداخيل المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة.


(نقحت بالفصل 43 ق.م. عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31/12/90 وتممت بالفصـــل 41 ق.م. عـــــــدد 111 لسنة 1998 الـمـــــؤرخ فــــــي 28/12/98 و نــــقحت بالفصــل 46 ق. م. عـــدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002 وبالفصــل 41-11 ق.م. عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17/12/2010).


III. تستوجب الضريبة على الشركات أيضا على الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية وذلك بعنوان القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة. وتضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام الفصل 33 من هذه المجلة.


ولا تستوجب الضريبة على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفقرة I من الفصل 11 من هذه المجلة وعلى القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرةVII رابعا من الفصل 48 من هذه المجلة المحققة لفائدة الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية.


(أضيفت بالفصل 41-10 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17/12/2010 و نقحت بالفصل 10 من المرسوم عدد 100 المؤرخ في 2011/10/21).