مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات - الفصل 39

العودة إلى تفاصيل : مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الفصل 39

ذكر في : مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 


I.. تضبط الضريبة على الدخل على أساس المبلغ الجملي للمداخيل الصافية المضبوطة حسب الأحكام المنصوص عليها بالقسم الثاني من هذا الباب بعد طرح الأعباء التالية إن لم تؤخذ بعين الاعتبار لتقييم أحد أصناف المداخيل :


 


1ـ أقساط الإيرادات المدفوعة بصفة وجوبية ومجانية.


2ـ([1])الأقساط التي يدفعها المكتتب في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال في حدود 10.000 دينار سنويّا وذلك إذا توفّرت في هذه العقود إحدى الضمانات التالية :


- ضمان رأس مال أو إيراد للمؤمّن له أو لقرينه أو لأصوله أو لفروعه لمدة فعلية لا تقل عن 10 سنوات،


- ضمان وحدات حساب لفائدة المؤمّن له أو لقرينه أو أصوله أو فروعه تصرف بعد مدّة دنيا لا تقل عن 10 سنوات،


- ضمان رأس مال أو إيراد عند الوفاة لفائدة القرين أو الأصول أو الفروع،


تطبّق أحكام هذه الفقرة على أقساط التأمين على الحياة التي يدفعها المنخرط في إطار عقود تأمين جماعي بمدّة انخراط فعلي([1])لا تقلّ عن 10 سنوات دون أن تقلّ مساهمته في هذه العقود عن مساهمة دنيا تضبط نسبتها بقرار من وزير المالية.


وينجرّ عن اشتراء المكتتب للعقود الفردية أو المنخرط في العقود الجماعية لعقد التأمين قبل انتهاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها أعلاه دفع الضريبة على الدخل التي لم تدفع بمقتضى أحكام هذه المجلة تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ولا تستوجب خطايا التأخير إذا تم اشتراء المكتتب للعقود الفردية أو المنخرط في العقود الجماعية لعقد التأمين تبعا لوقوع أحداث طارئة كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل أو بعد انتهاء مدة إدخار لا تقل عن خمس سنوات (نقحت بالفصل 23 ـ 2 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالفصل 24 ـ 2 و 3 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30/12/2013).


ويستوجب الاشتراء استظهار المعني بالأمر لدى مؤسسة التأمين بشهادة تسلمها مصالح المراقبة الجبائية المختصة تثبت أنه قام بتسوية وضعيته الجبائية بعنوان أقساط التأمين التي انتفعت بالطرح. وفي غياب ذلك تكون مؤسسة التأمين متضامنة مع المكتتب للعقود الفردية أو المنخرط في العقود الجماعية في دفع المبالغ المستوجبة. (أضيـفت بالفصــل 61 ق.م. عـــدد 90 لسـنـــة 2004 المــؤرخ فــي 31/12/2004وبالفصل 24 ـ 2 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30/12/2013).


3ـ الأقساط المدفوعة بعنوان تسديد أصل القروض الجامعية وفوائدها. (أضيفـت بالفصل 46 ق.م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28/12/98).


4ـ الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفة اقتنائه أو بنائه 200.000 دينار. تطبّق هذه الأحكام على عمليات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.


تطبّق هذه الأحكام على المبالغ التي يحلّ أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2016.


لا تطبّق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يمتلكون مسكنا في تاريخ اقتناء أو بناء مسكن في إطار أحكام هذا العدد. (أضيفت بالفصل 39-1 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21/12/2009 ونقحت بالفصل 26-1 ق.م عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015).


5ـ الاشتراكات المدفوعة من قبل العملة غير الأجراء المنخرطين بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي. (أضيفت بالفصل 44 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21/12/2009).


II. زيادة على ذلك تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي خمسة آلاف دينار (5000د) على أن لا يتجاوز هذا الطرح ثلاثة آلاف دينار (3000 د) بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار القومي التونسي. (نقحت بالفصل 30 ق.م. عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/91 وبالفصل 13 ق.م عدد 78لسنة 2016 المؤرخ في 17/12/2016).


III.(ألغيت بالفصل 15من القانون عدد 8لسنة 2017المؤرخ في 14 فيفري 2017).


III. مكرر(ألغيت بالفصل 15من القانون عدد 8لسنة 2017المؤرخ في 14 فيفري 2017).


III. ثالثا(ألغيت بالفصل 15من القانون عدد 8لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).


IV.(ألغيت بالفصل الأول-3 مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).


V.(نقحت بالفصل 15من القانون عدد 8لسنة 2017المؤرخ في 14 فيفري 2017) بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطرح من أساس الضريبة على الدخل، ثلثا المداخيل المتأتية من الأنشطة أو المشاريع المنصوص عليها بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة Iمن الفصل 49 من هذه المجلة والتي يتم ضبطها على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.


 


ويطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة حسب نفس الشروط على المداخيل والأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة Iمكرر من الفصل 11 من هذه المجلة.


V. مكرر (ألغيت بالفصل 15من القانون عدد 8لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).


VI.(ألغيت بالفصل 15من القانون عدد 8لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).


VII.(ألغيت بالفصل 15من القانون عدد 8لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).


VIII.مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ، تطرح من الدخل الخاضع للضريبة المبالغ المودعة في حسابات تدعى "حسابات الادخار في الأسهم" تفتح لدى مؤسسة قرض لها صفة بنك أو لدى وسيط بالبورصة قصد اكتتاب أو اقتناء أسهم مدرجة بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير أو أسهم شركـات الاستثـمار ذات رأس المـال المتغـير أو حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 تستعمل رأس مالها أو موجوداتها في اقتناء الأسهم المدرجة بالبورصة ورقــــاع الخزينة القـــــابلة للتنظير. ويتمّ الطرح في حدود 50.000 دينار سنويا (1). (نقحت بالفصل 30 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28/12/2001 وبالفصل 45 ق. م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29/12/ 2003 وبالفصل 4 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18/4/2011 وبالفصل 13 مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر2011).


 


ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :


- (ألغيـت بالفصل 46 ق. م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في29/12/2003).


ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة في إيداع الأموال مسلمة من قبل المؤسسة المفتوح لديها حساب الادخار في الأسهم،


ـ عدم سحب المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الإيداع.


وينجر عن كل عملية سحب تتم قبل انقضاء المدة المشار إليها أعلاه دفع الضريبة المستوجبة والتي لم تسدد تضاف إليها الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل. ولا تستوجب خطايا التأخير إذا تم سحب الأموال المودعة بعد نهاية السنة الثالثة الموالية لسنة الإيداع أو إذا تــم السحب تبعا لوقوع أحداث طارئة.


وتضبط للغرض قائمة الأحداث الطارئة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية(1). (أضيفـت بالفصل 31 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28/12/2001).


وفي هذه الحالة تسري آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 72(1) من هذه المجلة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها سحب الأموال المودعة.


وتستوجب الضريبة على الدخل التي كانت موضوع إعفاء على المؤسسة المفتوح لديها الحساب في صورة عدم استعمال المبالغ المودعة للأغراض التي أودعت من أجلها وحسب الشروط المتعلقة بالتصرف في الحسابات المذكورة تضاف إليها الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.


وفي هذه الحالة تسري آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 72(2) من هذه المجلة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها عدم استعمال الأموال المودعة للأغراض التي أودعت من أجلها أو التي تمت خلالها مخالفة الشروط المتعلقة بالتصرف في الحسابات المذكورة.


وتضبط بمقتضى أمر(1) شروط فتح الحسابات المذكورة وكيفية التصرف فيها وكيفية استعمال المبالغ والسندات المودعة فيها. (أضيفت بالفصل 4 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية).


IX.(ألغيت بالفصل 15من القانون عدد 8لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).


XI. . (أضيفت بالفصل 55 ق.م. عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 وألغيت بالفصل 15من القانون عدد 8 المؤرخ